توضّح هذه الصفحة حدود مسؤولية الفلك عن المحتوى المنشور، وقواعد استخدام مواد الموقع وحقوق الملكية الفكرية.
آخر تحديث: 1 نوفمبر 2026.
ينشر الموقع أخباراً وتقارير وتحاليل ومواد رأي باللغة العربية. المحتوى يُقدَّم للاطلاع العام، وليس بديلاً عن استشارة قانونية أو مالية أو طبية متخصصة. ولا يُعدّ أي مادة منشورة نصيحة مباشرة في أي من هذه المجالات.
نعمل وفق سياسة تحرير صارمة للتحقق من المعلومات. ومع ذلك، قد تتغير الوقائع بعد النشر، أو تظهر معطيات جديدة، أو يقع خطأ بشري. نصحّح الأخطاء عند اكتشافها، ونحدّث المواد عند تطور الأحداث. ولا نضمن أن كل تفصيل في مادة قديمة يظل دقيقاً في تاريخ قراءتها.
الأرقام والإحصاءات المذكورة تُنسب إلى مصادرها المعلنة في النص. وإذا لم يُذكر مصدر، فالمعلومة تُقدَّم على مسؤولية الموقع.
المواد الموسومة «رأي» أو «تحليل» تعبّر عن أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن موقف هيئة التحرير. ومع ذلك، نحرص على ألا تتضمن هذه المواد تشهيراً أو تحريضاً أو معلومات مغلوطة.
يحتوي الموقع على روابط لمواقع ومصادر خارجية. نضعها لتسهيل الوصول إلى المعلومة أو الوثيقة الأصلية، ولا نتحكم في مضمونها ولا نضمن دقّتها أو استمرار عملها. ولا يعني وجود الرابط تأييداً لمحتوى الموقع الخارجي.
جميع مواد الموقع — النصوص والصور والفيديوهات والتصميم وقواعد البيانات — محمية بقوانين الملكية الفكرية، وتُستعمل بموجب ترخيص أو اتفاق مع أصحابها. لا يجوز:
يُسمح بالاقتباس المحدود للأغراض الصحفية أو التعليمية أو النقدية، بشرط:
لطلب ترخيص إعادة نشر كامل، استخدم صفحة اتصل بنا.
تُنشر الصور إما بترخيص من أصحابها، أو بموجب اتفاق مع وكالات، أو لأغراض الخبر الصحفي مع ذكر المصدر عند الاقتضاء. وإذا وردت صورة بلا مصدر، فذلك لعدم توفر معلومة موثوقة عنها، ويمكن لصاحب الحق التواصل معنا لتصحيح النسبة أو طلب الإزالة.
إذا كنت صاحب حق وتعتقد أن مادة منشورة تنتهك حقوقك، أو إذا كنت شخصاً ورد اسمك أو صورتك في سياق ترى أنه يمسّ خصوصيتك، فأرسل طلباً عبر صفحة اتصل بنا يتضمن:
نراجع الطلبات بجدية، ونرد في أجل معقول. وقد نطلب معلومات إضافية للتحقق. ولا يعني تقديم الطلب توقف النشر تلقائياً، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
يُستخدم الموقع «كما هو». لا نتحمل المسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية تنشأ عن:
ولا يحدّ هذا البند من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.
تخضع هذه الأحكام للقانون الجزائري، مع احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف. وتختص المحاكم الجزائرية بالنظر في النزاعات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident