سياسة التحرير
تحدد هذه الوثيقة القواعد التي يلتزم بها فريق الفلك في جمع الأخبار والتحقق منها ونشرها وتصحيحها. وهي مرجع لكل من يعمل معنا، ولكل قارئ يريد معرفة كيف تُصنع المادة التي يقرأها.
آخر تحديث: 1 نوفمبر 2026.
1. المبادئ العامة
- المصلحة العامة أولاً: ننشر ما يهمّ الناس فعلاً، لا ما يثير الضجيج فقط.
- الدقة قبل السرعة: التأخر دقائق أفضل من نشر خطأ لساعات.
- الإنصاف: نعرض الوقائع كما هي، ونميّز بوضوح بين ما هو مؤكد وما هو مُرجَّح.
- الاستقلال: لا ننشر تحت ضغط سياسي أو تجاري أو شخصي.
- احترام الإنسان: كرامة الأشخاص وحرمتهم أولى من أي «سبق صحفي».
2. التحقق من المعلومات
قبل النشر، يتحقق المحرر من:
- المصدر: هل هو أولي أم ناقل؟ هل له مصلحة في المعلومة؟
- الوثيقة: هل النص أو الصورة أو التسجيل أصلي؟ هل يمكن التحقق من سياقه؟
- التاريخ والمكان: كثير من «الأخبار» القديمة تعود للتداول خارج سياقها.
- التأكيد المتقاطع: في الأخبار الحساسة، مصدران مستقلان على الأقل.
إذا تعذّر التأكيد، نذكر ذلك صراحة في النص («لم يتسنّ لـ الفلك التحقق من…») ولا نقدّمه كحقيقة.
3. المصادر وحمايتها
نحمي هوية مصادرنا التي تطلب عدم الكشف عنها، ولا ننشر ما يمكن أن يؤدي إلى التعرف عليها. ويُعلم رئيس التحرير وحده بهوية المصدر عند الضرورة، ويُحفظ ذلك في سرّية تامة.
عند نقل معلومة عن مصدر مجهول، نشرح للقارئ سبب منح الثقة للمصدر دون كشف هويته.
4. الخبر والرأي
الخبر سرد للوقائع، والرأي تفسير لها. لا نخلط بينهما:
- كل مقال رأي أو تحليل يُوسم بوضوح في العنوان أو أعلى المادة.
- لا تُنشر آراء في قوالب الأخبار، ولا تُقدَّم الافتتاحيات كمعطيات.
- من يكتب رأياً يُوقّع باسمه، ويتحمّل مسؤوليته الفكرية.
5. التغطية الحساسة
نتعامل بحذر خاص مع:
- الأطفال: لا نكشف هوية طفل ضحية أو جانح، ولا ننشر صورته.
- ضحايا الجرائم: لا ننشر تفاصيل تمسّ الكرامة أو تسمح بالتعرف على الضحية دون موافقة.
- الانتحار وإيذاء النفس: نتجنب التفاصيل والوسائل، ونوجّه إلى مساعدة متخصصة.
- الإرهاب والعنف: لا ننشر دعاية للمجموعات المسلحة، ولا مشاهد مروّعة بلا ضرورة تحريرية.
- الجرائم الجنسية: نحمي هوية الضحية، ونلتزم بالصياغة القانونية الدقيقة.
6. الذكاء الاصطناعي
نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في مهام مساعدة: التفريغ، الترجمة الأولية، البحث، والتدقيق اللغوي. ولا ننشر نصاً أنتجته الأداة كما هو، بل يمرّ على محرر بشري يتحقق من كل معلومة ويوقّع على المادة.
لا نستخدم صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي لتمثيل أحداث حقيقية أو أشخاص حقيقيين. وإذا استُخدمت صورة توضيحية مولّدة، يُذكر ذلك في التعليق أسفلها.
7. التصحيح وحق الرد
عند اكتشاف خطأ:
- يُصحَّح النص فوراً إذا كان الخطأ في معلومة فرعية.
- تُضاف ملاحظة تصحيح في أسفل المادة إذا كان الخطأ مؤثراً، مع تاريخ التصحيح.
- يُنشر توضيح منفصل إذا كان الخطأ جوهرياً أو غيّر فهم القارئ للحدث.
- يُمنح من نُشر عنه خبر مضلّل حق الرد في نفس المساحة التحريرية.
لا نحذف مادة لنغطي خطأً، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو تعلّق الأمر بمعطيات شخصية حساسة.
8. تضارب المصالح والإعلان
على كل محرر أن يصرّح بأي مصلحة شخصية أو مالية قد تؤثر في تغطيته، وأن يمتنع عن الكتابة في الموضوع عند وجود تضارب. ولا يقبل المحررون هدايا أو امتيازات من جهات يغطونها.
المحتوى المدفوع يُوسم دائماً وبوضوح، ولا يُنشر في قوالب الأخبار التحريرية. وللجهة المعلنة حق مراجعة صياغة إعلانها، لا حق تعديل مادة تحريرية.
9. المحتوى المدفوع والرعاية
نميّز بين ثلاثة أشكال:
- إعلان: مساحة تجارية يحدد مضمونها المعلن، وتُوسم «إعلان».
- محتوى مدعوم: مادة يشارك في إعدادها المعلن، وتُوسم «محتوى مدعوم».
- شراكة تحريرية: مادة يعدّها فريقنا باستقلالية، وتُوسم «بالتعاون مع…» عند وجود دعم.
10. الشكاوى والبلاغات
يمكن إرسال شكوى أو طلب تصحيح عبر صفحة اتصل بنا، مع ذكر الرابط والمعلومة المتنازع فيها. نراجع البلاغ ونرد في أقرب وقت، ونسجّل نتيجة المعالجة.
11. الالتزام القانوني
نعمل وفق التشريع الجزائري المنظّم لنشاط الإعلام والنشر، ونحترم حقوق الملكية الفكرية وحماية المعطيات الشخصية. وحين تتعارض قاعدة تحريرية مع القانون، يُطبَّق القانون ويُوضَّح ذلك للقارئ عند الحاجة.
