في 1967 كتبت الدول معاهدة الفضاء الخارجي في ذروة الحرب الباردة، وأرادت شيئاً واحداً: ألا يتحول الصراع إلى السماء. فمنعت «الاستيلاء الوطني» على الفضاء والأجرام، وأعلنت أن الفضاء ملك للبشرية. وبعد أكثر من نصف قرن، صار السؤال العملي: هل يمكنك أن تملك ما تستخرجه من كويكب؟
المبادئ الأساسية
المعاهدة تحظر المطالبة بالسيادة على الفضاء أو القمر أو أي جرم سماوي. وتُلزم باستخدام الفضاء للأغراض السلمية. وتجعل الدولة مسؤولة عن الأنشطة التي تُطلقها شركاتها، وتُلزمها بالتسجيل والرقابة.
وهذه «مسؤولية الدولة» هي العمود الفقري: شركة خاصة لا تُطلق بلا ترخيص من دولة، والدولة مسؤولة عن أضرارها. ولهذا صارت التراخيص الوطنية أداة تنظيم فعلية.
الفراغ القانوني
المعاهدة لم تقل شيئاً واضحاً عن «الموارد». هل المعدن المستخرج من كويكب ملك لمن استخرجه؟ أم أنه ملك للبشرية؟ أم أنه لا يجوز تملكه أصلاً؟
وبعض الدول سنّت قوانين تسمح لشركاتها بتملك ما تستخرجه (الولايات المتحدة ولوكسمبورغ والإمارات واليابان). ودول أخرى ترى أن هذه القوانين تخالف روح المعاهدة. ولا توجد محكمة فضائية تحسم النزاع.
من يملك المدار؟
المدار نفسه لا يُملَك، لكن «الموضع المدارياً» يُحجز عبر الاتحاد الدولي للاتصالات للترددات، وعبر تنسيق تقني للمواقع. وهذا يخلق «حقوق استخدام» فعّالة وإن لم تكن ملكية.
ومع ازدحام المدار المنخفض (انظر الحطام الفضائي)، صار السؤال: هل يُحجز موقع مدارياً للأبد، أم يُسقط إذا لم يُستخدم؟
المسؤولية عن الأضرار
اتفاقية المسؤولية لعام 1972 تجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تُسببها أجسامها في الفضاء. وإذا اصطدم قمر بآخر، فالمسؤولية قد تقع على دولة الإطلاق حتى لو كان الخطأ من مشغل خاص.
وهذا يعني أن شركات التأمين تحتاج تقييم مخاطر مدارية، وأن الحكومات تحتاج أن تُلزم مشغليها بمعايير تجنّب التصادم. والتطبيق ما زال ضعيفاً لأن إثبات السبب في الفضاء صعب.
القضايا الجديدة
أولاً: التعدين واستخراج الماء على القمر. ثانياً: الحطام الناتج عن اختبارات الأسلحة المضادة للأقمار، وهو ما يُناقش في الأمم المتحدة دون اتفاق. ثالثاً: الأمن السيبراني (أمن الفضاء) — هل اختراق قمر عمل عدائي؟
رابعاً: الخصوصية. صور بدقة عالية لأي مكان على الأرض تُطرح سؤالاً: من يحق له التصوير والنشر؟
خامساً: السياحة (السياحة الفضائية) — من يحمي الركاب المدنيين؟ وأي قانون يُطبّق على جريمة تقع في مدار؟
الأطر البديلة
هناك مبادرات غير ملزمة: «اتفاقيات أرتميس» التي تحدد مبادئ للتعاون المدني، ومناطق أمان حول المواقع، وشفافية في الموارد. لكنها ليست معاهدة، ولا تُلزم من لم يوقّع.
وهناك اتجاه لتنظيم وطني أقوى: تراخيص، وتأمين إلزامي، ومعايير إزالة الحطام. والواقع أن التنظيم صار يأتي من الدول المُصدِّرة للتقنية، لا من معاهدة عالمية.
ما الذي يجب أن يحدث؟
عملياً: وضوح في ملكية الموارد المستخرجة، وإطار لتقاسم الفوائد العلمية، وقواعد ملزمة لتجنب الحطام، وآلية لتسوية النزاعات. وهذه أمور تحتاج إرادة سياسية، لا تقنية.
ماذا يعني للعالم العربي؟
الدول التي تبني برامج فضائية (البرامج السيادية) تحتاج موقفاً واضحاً من هذه الملفات، لأن التراخيص والقوانين الوطنية هي ما يحدد ما تستطيع شركاتها فعله. والتأخر في التنظيم يعني التبعية لقواعد يضعها الآخرون.
الخلاصة
القانون الفضائي تُرك ناقصاً عمداً في 1967، لأن التوافق على المبادئ كان ممكناً والتوافق على التفاصيل لم يكن. واليوم تعود التفاصيل: من يملك، ومن يدفع، ومن يحمي. ومن يجيب أولاً سيكتب قواعد القرن القادم.
اقرأ المزيد في قسم التقنية الفضائية والصناعات على موقع الفلك.
اترك تعليقاً